السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار بقضايا اتجار بالأشخاص في العمل القسري والاستغلال الجنسي
صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً في ثلاث قضايا بشأن قيام متهمين بالاتجار بشخص المجني عليهن في العمل القسري والاستغلال الجنسي.
حيث قضت في الواقعة الأولى بسجن متهمين لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني، وفي الواقعة الثانية قضت بسجن متهمين بأحكام تتراوح من سنة إلى عشر سنوات وتغريم ستة من المتهمين مبلغ ألفي دينار بحريني لكل منهم، وأصدرت في الواقعة الثالثة حكماً بمعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي دينار بحريني، وتضمنت جميع الأحكام الأمر بإلزام المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاد المتهمين الأجانب نهائيا عن البلاد.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ورود بلاغ من المجني عليهن بأنهن قد حضرن الى مملكة البحرين للعمل، إلا أن المتهمين قاموا بنقلهن إلى إحدى الشقق، واحتجزوا حريتهن وتم إجبارهن على العمل دون أجر.
وأما في الواقعتين الثانية والثالثة، فقد حضرن المجني عليهن للعمل، إلا أنه تم احتجازهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة والتكسب من ذلك لصالح المتهمين.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغات حيث استمعت لأقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنهم، وطلبت تحريات الشرطة، والتي أكدت صحة الوقائع واستمعت لمجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي أصدرت أحكامها المتقدمة.