• لأول مرة منذ 3 سنوات.. تراجع إيرادات البنوك الخليجية في الربع الأول

انعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أحدث النتائج ربع السنوية للبنوك المدرجة في الدول الخليجية والتي شهدت تراجع إجمالي إيرادات القطاع في الربع الأول من العام 2024 وذلك لأول مرة منذ 12 فترة ربع سنوية. ويعزى هذا الانخفاض الذي سجلته الإيرادات إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع. وشهد الربع ثبات معدل نمو إجمالي إيرادات الفوائد التي بلغت 50.5 مليار دولار أميركي، في ظل وصول متوسط العائد على الائتمان إلى نسبة 4.3 %، بما يتسق مع الاتجاه السائد على مدار ثلاث الفترات للربع سنوية الماضية، في حين أدت الزيادة الهامشية لمصروفات الفوائد إلى انخفاض هامشي في صافي إيرادات الفوائد، بحسب تقرير حديث لـ “كامكو” شمل 57 بنكا مدرجا في بورصات الخليج.
وبحسب التقرير فقد أظهرت البنوك المدرجة في البحرين نمواً فاق 4 % فيما يتعلق في أنشطة الإقراض والتسهيلات الائتمانية، كما حققت البنوك إيرادات من الفوائد بقيمة 0.7 مليار دولار، حيث سجلت إيرادات البنوك البحرينية انخفاضاً بنسبة 0.7 % على أساس سنوي، وسجل العائد على حقوق المساهمين مستوى 9.6 %.
كما انعكس ذلك أيضاً على تكلفة الاقتراض التي بلغت نسبة 4.5 % بنهاية الربع الأول من العام 2024، والتي تعد من أعلى المعدلات التي يسجلها قطاع البنوك الخليجية، مقابل نسبة 4.2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2023 ومقارنة بنسبة أقل بكثير بلغت 2.5 % خلال الربع الأول من العام 2023. كما انخفضت إيرادات غير الفوائد خلال الربع بعد انخفاض إيرادات الفوائد الأخرى والتي عوض عنها نمو إيرادات رسوم الإدارة والعمولات خلال الربع الأول من العام 2024. 

 من جهة أخرى، استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأظهرت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية ارتفاع معدلات الإقراض على أساس ربع سنوي على مستوى كافة الدول الخليجية. وسجلت السعودية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 3.3 % بينما أظهرت بيانات الائتمان الإجمالية للبنوك الإماراتية نمواً بنسبة 1.1 % خلال أول شهرين من العام الجاري. وكشفت بيانات البنوك المدرجة عن وصول إجمالي القروض إلى مستوى قياسي بلغ 2.02 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.8 % بينما بلغ صافي القروض 1.92 تريليون دولار أميركي بعد تسجيله لنمو بوتيرة متتالية بنسبة 2.3 %. كما نمت ودائع العملاء بوتيرة أقوى بكثير خلال هذا الربع في ظل تطلع المودعين إلى ارتفاع إيرادات الفائدة. وبلغ إجمالي ودائع العملاء 2.45 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 2.8 %. 
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً وسجل نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8 % ونمو سنوي بنسبة 10.5 % ليصل إلى 14.4 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2024. ونجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض المحتجزة خلال هذا الربع 2.3 مليار دولار أميركي (أدنى مستوى منذ 5 سنوات) مقابل 3.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2023.
استمرار نمو القروض 
أظهرت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، استمر نمو التسهيلات الائتمانية القائمة في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2024 بدعم من النمو المسجل في كافة الأسواق الخليجية السبعة. وكان معدل النمو قوياً مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت كافة الدول الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض. وشهدت السعودية نمواً على أساس سنوي بنسبة 10.7 % بينما أظهرت البنوك المدرجة في البحرين وقطر نمواً على أساس سنوي بأكثر من 4 %. وتعكس مرونة نمو أنشطة الإقراض في المنطقة قوة سوق المشاريع في ظل زيادة إجمالي العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 20.3 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة إجمالية 45.0 مليار دولار أميركي مقابل 37.4 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2023. 
استمر نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بدعم من النمو الذي سجلته أربعة من أصل ستة أسواق خليجية. ووصل إجمالي القروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.02 تريليون دولار أميركي، بزيادة 1.8 % على أساس ربع سنوي و8.1 % على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي سجلته البنوك المدرجة في كل من السعودية والإمارات بصفة خاصة، والذي قابلة انخفاض أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي للبنوك المدرجة في البحرين والكويت. واستمر نمو إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثاني عشر على التوالي في الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.45 تريليون دولار أميركي مقابل 2.4 تريليون دولار أميركي بنهاية الربع الرابع من العام 2023. وكان اتجاه ودائع العملاء على مستوى كل دولة خليجية مماثلا لاتجاه إجمالي القروض، في ظل انخفاض المعدلات في 2 من أصل 4 دول خليجية. 

إيرادات الفوائد 
شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في الدول الخليجية أول انخفاض له في أربع فترات ربع سنوية ليصل إلى 21.3 مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2024 من مستوى قياسي مرتفع تم تسجيله في الربع السابق. ويعكس الانخفاض الهامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 % في الربع الأول من العام 2024 انخفاض صافي إيرادات الفوائد في ثلاثة من أصل ستة دول خليجية. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو بنسبة 1.7 % إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 0.6 مليار دولار أميركي خلال الربع. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو هامشي بنسبة 0.7 % لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.1 مليار دولار. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية أكبر انخفاض خلال الربع بنسبة -2.6 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار أميركي، تليها البنوك المدرجة في البحرين والإمارات بقيمة 0.7 مليار دولار أميركي و7.1 مليار دولار أميركي، على التوالي. أما من حيث النمو على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 7.7 % مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، بما يتسق مع معظم الاقتصادات العالمية الأخرى. 

إيرادات البنوك 
شهد إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في الدول الخليجية في الربع الأول من العام 2024 أول انخفاض له منذ الربع الأول من العام 2021 ليصل إلى 31.4 مليار دولار أميركي خلال الربع مقارنة بمستوى قياسي بلغ 32.0 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2023. ويعكس هذا التراجع انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع. وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد رقماَ قياسياً خلال الربع عند 50.5 مليار دولار أميركي، إلا أن الزيادة المستمرة التي شهدتها مصاريف الفوائد التي بلغت 29.3 مليار دولار أميركي خلال الربع، ساهمت في الحد من معدل نمو إيرادات الفوائد. وبالنسبة لكل دولة على حدة، كان صافي إيرادات الفوائد أعلى في ثلاث من أصل ست دول. وسجلت البنوك القطرية أكبر انخفاض بنسبة 2.6 % تليها البنوك المدرجة في البحرين والإمارات بانخفاض على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 % و0.5 %، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو بنسبة 1.7 %، تليها البنوك المدرجة في السعودية بنمو بلغت نسبته 0.7 %. 

حقوق المساهمين 
استمر العائد الإجمالي على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي في الدول الخليجية في إظهار تحسن خلال الربع الأول من العام 2024 ليصل إلى أحد أعلى المستويات خلال السنوات القليلة الماضية عند نسبة 13.5 % مقارنة مع نسبة 13.4 % في نهاية الربع الرابع من العام 2023، ليصل إلى مستويات ما قبل الوباء. كما تحسنت النسبة أيضًا من حيث المقارنة على أساس سنوي بقوة بمقدار 110 نقاط أساس مدعومة بزيادة في إجمالي الربحية لمدة 12 شهرًا إلى جانب نمو أصغر نسبيًا في حقوق المساهمين. هذا وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 410.4 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.9 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2023.
وعلى مستوى الدول، تصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9 %، تلاها البنوك السعودية والقطرية بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.8 % و12.7 %، على التوالي. كما شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيس بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعا عند مستوى مكون من رقمين بنسبة 10.4 %، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائدات على حقوق المساهمين بلغت 9.6 % و8.7 %، على التوالي.