التجاوزات بشتى أشكالها تضر خطط التنمية المستدامة في أية دولة من الدول، لأنها تهدر جهود الدولة من أجل تحقيق هذه التنمية وتضرب الاقتصاد في مقتل وتنخر في جسد الاقتصاد كما ينخر السوس في الخشب. لذلك نشيد بجهود الأجهزة الرقابية البحرينية في التصدي لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة في حق الدولة والمجتمع.
نشيد بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قام بدوره المنوط به في كشف عملية تزوير قام بها موظفون تم ائتمانهم على مقدرات البلاد ولم يحافظوا على تلك المقدرات، وانتهى بهم المطاف إلى المثول أمام النيابة بتهمة إصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج خلافا للواقع وإعطاء هؤلاء ما لا يستحقونه من تأمين وشراء لسنوات الخدمة بموجب هذا التدليس.
ولابد أن يدرك الجميع أن البحرين لا يليق بها الفساد ولا يليق بها هذا النوع من الجرائم المخزية، خصوصا أن البحرين ليست بالبلد المزدحم الذي يسمح للمنحرفين بالاختباء وممارسة انحرافاتهم مستفيدين من الزحام وندرة الفرص، حيث يؤدي الزحام إلى الصراع والصراع يكشف عن أسوأ ما في النفس البشرية من صفات، فاللص يمارس السرقة بشكل أسهل في الزحام، وترى المرتشي يمارس فساده في الزحام مستغلا التزاحم على الفرصة الواحدة، لكن البحرين ليست بيئة مناسبة لينشط فيها ضعفاء النفوس ليمارسوا هذا النوع من الجرائم.. البحرين تعطي الفرص للجميع وتأخذ بأيدي الجميع إلى اللقمة الحلال بمن فيهم الذين يخطئون في حق المجتمع ويريدون العودة إلى الطريق القويم.
ولا ننسى الإشادة بجهود رجال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في كشف وقائع الفساد الأخيرة.
*كاتبة وأكاديمية بحرينية