وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.

وقع المذكرة بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، من جانب دولة الإمارات، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أمريكية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.