قدّر حاكم المصرف المركزي التركي فاتح كراهان الخميس أن يبدأ التضخم بالتراجع في يونيو، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38%.
وتسارع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في أبريل ليصل إلى 69,8% على أساس سنوي.
وقال كراهان خلال تقديم تقريره الفصلي الثاني "خلال عملية تراجع التضخم التي سنشهدها اعتبارًا من يونيو، سنواصل بذل كل ما هو ضروري لخفض التضخم عملًا بالأهداف الوسطيّة التي وضعناها لأنفسنا".
وأضاف الحاكم الذي يتوقع زيادة في معدل التضخم في مايو "حتى لو انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم، لا يزال أعلى من المسار الذي توقعناه في التقرير الأول هذا العام حول التضخم" والذي صدر في شباط/فبراير.
وأشار إلى "تحديث توقعات التضخم لنهاية العام 2024 إلى 38%" بعدما كانت عند 36% في السابق.
ويعتبر محللون أن الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو هما السببان الرئيسيان وراء الانتكاسة الانتخابية الشديدة التي لحقت بالرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس.
وتابع كراهان "حافظنا على توقعاتنا لعامَي 2025 و2026 عند 14% و9% على التوالي. نسعى إلى تحقيق استقرار للتضخم عند 5% في المدى المتوسط".
ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار في أبريل خصوصاً بالإيجارات (+124,5%) والنقل (+100,8%) والتعليم الخاص (+103,9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8%).
ويعتزم البنك المركزي التركي مواصلة سياسة التشديد النقدي التي بدأها في يونيو 2023 بعد إعادة انتخاب إردوغان، بحيث رفع سعر فائدته الرئيسي من 8,5% إلى 50% الشهر الماضي.
وقال كراهان "نحن مصممون على الحفاظ على سياستنا النقدية التقييدية حتى ينخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا".
ولطالما أعرب إردوغان عن معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها مخالفة للإسلام، لكن الارتفاع في أسعار الاستهلاك - 85,5 بالمئة في نهاية 2022 وفقًا لأرقام رسمية، اضطره لقبول العودة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.