طالبت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب زينب عبد الأمير بإعادة لجنة هيكلة الدعم للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مثمنة جهود رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان مشيرة الى ان "مالية النواب" قد افرغت من متحواها بعد تشكيل لجنة الدعم وكانت الحكومة قد امتنعت عن مناقشة بعض الطلبات التي تم تقديمها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة  العامة للدولة بحجة وجود لجنة هيكلة الدعم وان صميم عمل لجنة الدعم هي صميم عمل "مالية النواب" وان اخراج هذا الملف  المعيشي  المهم من عمل اللجنة هو افراغ اللجنة من محتواها ووعزل اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقصادية في مجلس النواب من أداء عملهم..

وقالت عبدالأمير : هاهي الحكومة اليوم تتذرع بأن المطالبة المقدمة من اللجنة تحتاج الى رصد ميزانية؛وهانحن نعود للمربع الأول فالميزانية العامة للدولة هو اهم ملف تعمل عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب.

واضافت ان  وجود لجنة هيكلة الدعم خارج لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب يعني ان عضوية  لجنة هيكلة الدعم ستكون متغيره في كل دوروكأننا نبدأ من الصفر؛ في كل دور تشريعي تتغير الكراسي والوجوه؛ وهو سبب وجيه لكي لا تتحرك اللجنة ؛ كما ان امتداد عمل اللجنة لعام كامل يشل أدوات النواب النيابية فلا سؤال يوجه ولا لجان تحقيق تُعقد عن مواضيع الدعم والمعيشة في ظل وجود لجنة هيكلة الدعم لذلك اطالب بعودة لجنة هيكلة  الدعم الى "مالية النواب" نظرا لاختصاصنا كلجنة في النظر في رصد الموازنات المعيشية
جاء ذلك خلال حديثها في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بمجلس النواب استعرض فيه رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس إنجازات اللجان وذلك بالتزامن مع صدور أمر ملكي رقم (23) لسنة 2024 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب
وشددت  على اهمية ارجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين.
وبينت أن احيل الى اللجنة 94 موضوعاً منهم مرسومين بقانون، 10 مشاريع بقانون، قرار لمجلس الشورى، 17 اقتراح بقانون، 17 اقتراح برغبة، الحساب الختامي الموحد للدولة، تقريرين لديوان الرقابة المالية والادارية، و44 طلب لرأي اللجنة.
وذكرت أن تم عقد 26 اجتماعاً ورفع 24 تقريراً فيما صدرت عنها 379 مراسلة وتقديم 39 رأي
وأوضحت  أن بلغ  معدل انجاز اللجنة للموضوعات المنجزة 36% 64% للموضوعات قيد الدراسة فيما تم انهاء 60 موضوعاً.
وتتخلص أبرز الموضوعات التي درستها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب ماذكرته عبدالأمير في  المرسوم بقانون رقم (13) اسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) 1977 بإصدار سندات التنمية و مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب الموقر