أصدرت 25 منظمة دولية يمثلون العديد من الدول الأوروبية، ويحمل غالبيتها المركزي الاستشاري بالامم المتحدة، بياناً مشتركاً أشادت فيه بالمرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2024، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والخاص بالعفو عن مئات السجناء، وإسقاط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية، والتي استفاد منها 1584 محكوماً في قضايا جنائية وأمنية.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير المنظمات الدولية للقرار الهام والشجاع لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، مشيداً نيابة عن المنظمات الدولية بالمرسوم الملكي وما يمثله من مبادئ وقيم سامية، وما ينطوي عليه من تقليب للمصالح الوطنية العليا لمملكة البحرين، وللمصالح الفضلى للمشمولين بالعفو الملكي، وإتاحة الفرصة لمئات السجناء والمحكومين لإعادة الانخراج الإيجابي بالمجتمع، والمساهمة بفاعلية في مختلف برامج البناء والتنمية التي تستهدفها المملكة.

كما اشادة المنظمات الدولية صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والحائزة على الاعتماد الأوروبي، بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو المكلي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإعادة تأهليل وتدريب المشمولين بالعفو الملكي، والعمل على ادماجهم في سوف العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وضمان استفادتهم من برامج الدعم الحكومية، والعمل على تعزيز المبادرات التي تعزز إنخراطهم المجتمعي والإنساني.

وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، الى تقدير المنظمات الدولية للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والمبادرات الهادفة لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان التي تقودها وزارة الداخلية، وتحرص من خلالها على ضمان تمتع الجميع بحققهم وحرياتهم التي تكفلها لع التشريعات الوطنية والدولية، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، بالتوسع في تنفيذ برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والاستعاضة بها عن تنفيذ الإحكام والعقوبات السالبة للحرية. مؤكدين على أهمية هذه المبادرات الإنسانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين دولياً، وتعزيز التزام البحرين بالنهج الإنساني انطلاقاً من نهج وتوجهات حضرة صحاب الجلالة الملك المعظم، وحرصه جلالته على تكريس احترام وتعزيز حقوق الانسان بالوطن، وتعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني التي تستهدفها المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

- وفي بيان دولي مشترك آخر ذكر الاتحاد العربي لحقوق الانسان أنه  في ضوء صدور المرسوم الملكي رقم 28 لسنة 2024، المؤرخ في 8 أبريل 2024، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والخاص بالعفو عن مئات السجناء، وإسقاط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية، والتي استفاد منها 1584 محكوماً، في قضايا جنائية وامنية.

وإننا إذ نشيد بصدور هذا المرسوم الملكي، الذي يعزز من احترام البحرين لحقوق الإنسان، فإننا نقدر بشدة هذه الخطوة الهامة من ملك البحرين، الهامة والشجاعة، وإتاحة الفرصة لهذا العدد الكبير من المسجونين، للانخراط مجدداً في المجتمع بشكل إيجابي، والإسهام في بناء وتنمية المملكة، مع ما تمثله هذه المبادرة من تغليب المصالح العليا للوطن والمواطن، وإسهام بتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

كما نشيد بتوجيهات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتوظيف المستفيدين من العفو الملكي، وجميع المفرج عنهم، وتوفير البرامج التدريبية لإدماجهم بسوق العمل، والمبادرات التي تعزز إدماجهم بشكل إيجابي بالمجتمع.

كما نشيد بالمبادرات التي تقودها وزارة الداخلية، الخاصة بالتوسع في تنفيذ برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والاستعاضة بها عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

نؤكد على أهمية هذه المبادرات الإنسانية، والتزام مملكة البحرين بالنهج الإنساني، وتكريس احترام وتعزيز حقوق الانسان، وتعزيز قيم التسامح التي يقودها ملك البحرين.