نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية يوم أمس لـ 4 قضايا بتهمة تداول الروبيان الطازج غير المصنع في الأماكن العامة لغرض التسويق والبيع خلال فترة الحظر، وانتهت الجلسة بحجر قضيتين للحكم لجلسة 24 أبريل الجاري، وقضيتين للمرافعة بجلسة 29 أبريل الجاري.
وقال ممثل النيابة العامة الحاضر في مرافعته أمام المحكمة إن الاتهام المسند إلى المتهمين هو تداول الروبيان الطازج غير المصنع في الأماكن العامة لغرض التسويق والبيع خلال فترة الحظر، وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 16 و33/ ب من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبالمواد 1 و3 و4 من القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الربيان.
ولفت بأن النيابة العامة تولي مثل هذه الوقائع اهتماما كبيرا باعتبارها تتعلق بإحدى المقومات الاقتصادية للبلاد والتي تحرص المملكة على حمايتها تشريعيا ومؤسسيا.
وطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمين لردع كل من يجترئ على هذه المقدرات الوطنية الثمينة وزجر من قد تسول له نفسه التعدي عليها.