ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، وفي ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي وزير الداخلية وسعادة وزير العمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل.

بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم و ذويهم بالصبر وحسن العزاء.

بعدها تابع مجلس الوزراء المستجدات والتطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والاستقرار في المنطقة، مشدداً المجلس على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد، وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات في المنطقة.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن الإجراءات المستقبلية المطلوبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كلف المجلس الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بهذا الصدد وفق إطار زمني محدد.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إنشاء شركة البحرين للكهرباء والماء القابضة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل المادة الأولى من القرار الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.

كما استعرض المجلس المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن عضوية مملكة البحرين بعدد من المراكز الدولية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مبادرات تطوير سوق العمل.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة.