لم يعد جائزا أن تقرر مجموعة من النواب الإقدام على استجواب عضو بالسلطة التنفيذية بينما يبقى الآخرون مترددين في أخذ القرار، والبعض الآخر يختلق المبررات الواهية للوقوف ضده. إنّ هذا الموقف يدل على أنّ كل نائب يغني بمفرده، وبالتالي فهو إعلان صريح لفشل الاستجواب. والسؤال هنا ما الذي يجنيه المواطن من هذا الموقف أو اللاموقف؟
بالنظر إلى تاريخ المجلس في التعاطي مع هذه الأداة البرلمانية/ الاستجواب، فإنّ الملاحظة التي لا تخطئها العين أن جميعها لم تثمر نتائج ذات جدوى، فالدورات البرلمانية السابقة عندما تعلن كتلة استجواب وزير فإنّ المفاجأة غير المتوقعة وغير المفهومة أنّ الكتل الأخرى تتخذ موقف الضد، وكأنها تحاول عمدا إفشاله تحت دعاوى ومبررات غير مقنعة بالمرة. أحيانا تكون الأسباب أنّ الاستجواب لم تتوفر له المبررات الكافية، وحينا آخر أنّ المقدمين لم يتوخوا الدقة! وربما يرى آخرون أنّ الهدف منه الانتقام والابتزاز والمساومة لأغراض في نفس النائب! كم كنا نتمنى كمواطنين أن نشهد استجوابا حقيقيا تتوحد خلفه الأغلبية من أعضاء البرلمان وفي ذات الوقت تتوفر فيه الأدلة الدامغة. والذي يدعو إلى الأسف أنّ جميع الاستجوابات طوال الدورات النيابية كانت نتائجها سلبية إما لخلافات بين الأعضاء أو الكتل أو أنها تفتقر الحرفية المطلوبة. أما الذي هو موضع دهشة المواطن وأسفه الشديد أن يعمد أعضاء المجلس النيابيّ وبملء إرادتهم إلى تحجيم صلاحياتهم البرلمانية عندما قرروا إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية تشمل عملية الاستجواب. وتفاصيل القضية أنّه كان العدد المطلوب لإجراء الاستجواب فقط خمسة نواب لكنهم للأسف وبعد التعديلات تحول إلى ثلاثين عضوا! وليتنا ندرك العلة الكامنة من هذا الإجراء غير تحجيم صلاحياتهم وتقييد تحركاتهم تحت قبة البرلمان، وهو ما يمثل وأد عملية الاستجواب من الأساس.

* كاتب وتربوي بحريني