كان الموظفون والعاطلون يحلمون بأنّ صندوق التعطل سيكون ضمانة لهم من الحرمان والشقاء. ويقول أحد الباحثين عن عمل: في تصوري أنّ المئات من الملايين التي تتراكم عاما بعد آخر هي التي ستقينا ذل الحاجة والمنقذة لنا من التيه حتى تقيض لنا الوظيفة.
والمعنى الذي يشير إليه هؤلاء العاطلون أنّ جل المقترحات بتحسين علاوة التعطل لم تجد الآذان الصاغية. وكان الأمل أن تجرى تعديلات على ما يمنح للباحثين عن عمل بعد الارتفاع الذي شمل جميع مناحي الحياة لكنّ علاوة التعطل بقيت على حالها. 
منذ سنوات كانت التساؤلات تدور حول جدوى استقطاع الـ 1 % وجدوى استمرار تمويل الصندوق طالما أنّ العاطلين لا ينالهم إلا القليل! 
ونتذكر هنا أنّ المجلس النيابيّ ناشد غير مرة بوقف الاستقطاع بعد أن تأكد أنّ الـ 1 % لا يصب في صالح الموظفين، والذي تنوء رواتبهم بموجات الغلاء، لكن كل مناشداتهم لم يكتب لها النجاح! 
المعضلة الكبرى أنّ السحوبات من الصندوق تتم دون دراسة اكتوارية ولا حتى موافقة من الإدارة المشرفة على هيئة صندوق التعطل. 
والسؤال الذي طالما تكرر دون إجابة هو لماذا يقتصر الاستقطاع على صغار الموظفين وحدهم ويستثنى أصحاب الرتب العليا وهم أعضاء مجلسي الشورى والنواب؟.
كاتب وتربوي بحريني