أكد سعادة السيد علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، يعكس الإرادة الملكية المتجددة في استمرار البناء والتحديث والتطوير الوطني انطلاقًا من المبادئ والقيم الإنسانية والأبوية، وإبرازًا متميزًا لواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح الشهابي أن العفو الملكي عن عددٍ كبيرٍ من المحكومين والبالغ 1584 محكومًا، يؤكد سماحة القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وتعاطيها الإيجابي ما كل ما من شأنه يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو إلى لم الشمل وتضافر الجهود والمساعي الوطنية لتحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن عفو جلالة الملك المعظم يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام وتعزيز السلام والاستقرار.
وأشار الشهابي إلى أن جلالة الملك المعظم أدخل الفرحة والسرور في قلوب وذوي المحكومين المعفو عنهم تزامنًا مع مناسبتين متميزتين هما الاحتفال باليوبيل الفضل لتولي جلالته مقاليد الحكم، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، متطلعًا لأن تسهم هذه المبادرة الجليلة في تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية.