أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني النائب د. حسن بوخماس إن المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية تدفع نحو حماية النسيج الاجتماعي وتعطي فرصة جديدة للمشمولين بالعفو السامي والبالغ عددهم 1584 محكوماً نحو حاضرهم وبناء مستقبلهم والاندماج في مجتمعهم من جديد، وإعلاء المصلحة العامة والوطنية وهو دور يقع على كل مواطن صالح يحافظ على أمن بلاده، ويشارك في البناء الوطني.
وأشاد النائب بوخماس بأهداف المرسوم الملكي الذي راعى مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الانسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وذكر إن المرسوم أدخل السرور في قلوب عائلات المحكوم عليهم لتكون فرحة العيد عيدين، ولمّ الشمل الأسري، والوطني من أجل غد زاهر في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.