يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة مناقشة المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم 7 الى الفقرة (ج) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. 
ويهدف المرسوم بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات الى تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور التي ينفذها صندوق العمل (تمكين) بمبلغ قدره 200 مليون دينار، لمرة واحدة من حساب التأمين ضد التعطل. 
وعن أهمية المرسوم بقانون لفتت اللجنة الى أن توفير التمويل اللازم سيعزز مبادرات الحكومة القائمة وإطلاق مبادرات جديدة؛ من أجل رفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف التخصصات والمستويات العلمية والمهنية بما يُسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتسريع وتيرة برامج التدريب اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل، وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة، وتعزيز قدرتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل، مع تهيئة البيئة المناسبة لجعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، بالإضافة الى خلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، وسرعة إدماج البحرينيين الباحثين عن عمل في سوق العمل لتقليل أعداد العاطلين منهم، وخفض مستوى البطالة.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم 7 إلى الفقرة (ج) من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.