رفضت محكمة التمييز طعن متهم أدين بالحبس لمدة سنتين وبمبلغ 41 ألفا و889 دينارا إثر قيامه بإخلاس مبالغ نقدية وممتلكات من إحدى شركات الشحن.
وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن في قضية جنحة بأن استغل وظيفته والصلاحيات المتاحة لديه في إحدى شركات الشحن واختلس مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للشركة تقدر قيمتها بـ 41 ألفا و889 دينارا والتي وجدت في حيازته بسبب طبيعة عمله في الشركة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام، وألزمته بسداد مبلغ 41 ألفا و889 دينار قيمة المال المختلس، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه.