أصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد حبس رجل لمدة شهرين، وحددت كفالة 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة إثر قيامه باختلاس مبلغ مالي خاص بأحد الأشخاص.

وتشير التفاصيل بأن النيابة العامة قد أدانت الطاعن في قضية جنحة، إذ إنه حال كونه مخلص معاملات اختلس المبلغ المالي المملوك للمجني عليه والمسلم له على سبيل الوكالة نظير قيام المخلص برفع الحظر عن صديقة المجني عليه لتتمكن من الدخول للبلاد وعمل تأشيرة عمل لها، إلا أن المخلص لم يقم بذلك واختلس المبلغ المالي لنفسه، وحاول المجني عليه التواصل مع المتهم لأكثر من مرة لحثه على إرجاع المبلغ له إلا أن محاولاته كانت بلا جدوى لعدم استجابة المتهم له، ما حدا به الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم لمدة شهرين وحددت كفالة 50 دينارا لوقف تنفيذ العقوبة، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه مجددا.