هناك عدة نقاط تتعلق بالثروة السمكية نتمنى من الجهات المعنية تنويرنا بحسب الرؤية المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي كما ينبغي، فالملاحظ أن رخص الصيد الممنوحة تفوق حجم البحر لدينا، وهذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى معطيات ودراسات بكل الأساليب والأشكال، ومن الضروري التفكير في المدى والطريقة التي تمنح فيها رخصة الصيد بما يتناسب مع ثروتنا السمكية وحمايتها، كما أن عمليات الصيد الجائر التي يمارسها الصيادون الآسيويون باستخدام "الغزل الإسرائيلي" لا تزال مستمرة رغم الجهود المشكورة التي تقوم بها دوريات خفر السواحل، فإحصائيات قيادة خفر السواحل خلال العام 2023 تشير إلى ضبط 2365 مخالفة، تمثلت في ضبط مخالفين لقوانين الصيد، والتسجيل والترخيص والحظر البحري، وشباك ممنوع استخدامها، وهذا الرقم كبير جدا مقارنة مع مساحة البحر.

ولعل القضية الأهم التي تعد في طليعة اهتمام المواطن، هي شح سمك الصافي هذا العام.. أنا لست ضليعا بالبحر لكن هذا ما نسمعه من الباعة، ولا يخفى على أحد وبالتعبير السليم والواضح أن كيلو الصافي وصل اليوم 8 و9 دنانير، وقد يصل إلى عشرة دنانير إذا لم يتم تدارك الموقف من خلال تفعيل وتطبيق قانون النوخذة البحريني كما أعلن رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل لـ "البلاد" في فبراير الماضي.. ناهيك عن مسألة تأجير الرخص على الأجانب بواقع مبلغ شهري مقطوع يصل إلى 250 دينارا.

وسؤالنا المستحدث.. لماذا لا تكون هناك فترة حظر لصيد الصافي والشعري أثناء فترة التكاثر أسوة بـ "الربيان والقباقب والكنعد"، في خطوة تهدف إلى توفير هذا النوع من الأسماك في الأسواق المحلية، لأنه من الأسماك الشهيرة والمستهلكة في مجتمعنا.

كاتب بحريني