ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع ممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، حيث حضر الاجتماع الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والسيد عبدالفتاح حلمي الصالحي مستشار قانوني بالوزارة.
واستعرضت ممثلو "شؤون البلديات" ملاحظات ومرئيات الوزارة بشأن الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية دون أخذ موافقة مسبقة بذلك من البلدية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها ويصدر بها قرارًا من الوزير.
وجاء الاقتراح بقانون في إطار الاهتمام التشريعي بتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع المقاولات وأعمال البناء، والحرص على إيجاد البيئة التشريعية التي تحفظ الحقوق وتبيّن التزامات الأطراف كافة بشكل واضح، كما جاء الاقتراح استجابة للمطالبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة، وتوفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والازعاج.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن التنظيم التشريعي استقام على مسألة غير مغطاة في القوانين النافذة بمملكة البحرين، حيث أدى عدم التنظيم التشريعي إلى مباشرة بعض المقاولين أعمال البناء أو الهدم أو الحفي في الأحياء السكنية في الأوقات غير المناسبة، وما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية نتيجة التعرض المستمر للإزعاج والضوضاء.
ومن جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال حضور اجتماعات اللجنة لدراسة ومناقشة مختلف التشريعات والقوانين، منوهًا بسرعة تجاوب وزارة شؤون البلديات والزراعة بتقديم مرئياتها وملاحظات بشأن التشريعات التي تناقشها اللجنة للوصول الى صياغات توافقية تضفي سمة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ والتطبيق.