أفاد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بأن الوزارة تقوم بإدارة 7 مناطق صناعية مملوكة من قبل الحكومة مقسمة على مختلف المحافظات، منها منطقة حفيرة الصناعية ومنطقة المزرّع الصناعة، ومنطقة اللحسي الصناعية في المحافظة الجنوبية، إضافة إلى منطقة المعامير الصناعية ومنطقة ميناء سلمان الصناعية ومنطقة سترة الصناعية في محافظة العاصمة، إلى جانب مدينة سلمان الصناعية التي تشمل منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة التجارة الأمريكية في محافظة المحرق، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية 14.5 مليون متر مربع وتضم ما يقارب 851 قسيمة صناعية، في حين تبلغ نسبة التأجير منها 91%، كما أن المساحة المتبقية والقابلة للتأجير لا تتعدى 90% من المساحة الكلية للمناطق الصناعية، أما فيما يتعلق بالمردود المادي من التأجير يبلغ حوالي 14,5 مليون دينار سنوياً، أما بالنسبة للمردود الاقتصادي فلقد بلغ إجمالي الاستثمارات المسجلة في المناطق الصناعية 3,7 مليار دينار.

وبشأن المراجعة الدورية للعقود أكد وزير الصناعة والتجارة بأنه في العام 2015 تم اعتماد نموذج موحد لعقود إيجار القسائم الصناعية ونماذج أخرى، كما تم إبرام عقود الإيجار مع مستأجري القسائم الصناعية بناءً على النموذج المعتمد، كما تتفاوت فئات الإيجار بناءً على الأنشطة ومنها على سبيل المثال، الأنشطة الصناعية لمدة العقد 25 سنة وفئة الإيجار 1 دينار لكل متر مربع في السنة، والأنشطة اللوجستية مدة العقد 15 سنة وفئة الإيجار 4 دينار لكل متر مربع في السنة، والأنشطة التجارية مدة العقد 15 سنة وفئة الإيجار 9 دينار لكل متر مربع.

وبشأن خطة الوزارة في تطوير المناطق الصناعية بالمملكة ذكر فخرو أن مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة 2022 – 2026 والتي تم الإعلان عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تشمل عدداً من المشاريع منها، تزويد منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة التجارة الأمريكية بالبنية التحتية، حيث التاريخ المتوقع للانتهاء سبتمبر من العام الجاري 2024، إذ تبلغ تكلفة المشروع المبدئية 4,5 مليون دينار، إضافة إلى تطوير مرافق الصرف الصحي بمدينة سلمان الصناعية والتاريخ المتوقع للانتهاء ديسمبر من العام المقبل 2025 فيما تبلغ تكلفة المشروع المبدئة 10,2 مليون دينار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لجنوب منطقة الحد الصناعية للمرحلة الثانية وتبلغ كلفة المشروع 12 مليون دينار، إلى جانب مشروع تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق الصناعية المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر المقبل بكلفة مبدئية 2,5 مليون دينار، إضافة إلى تصميم شبكة الصرف الصحي بمنطقتي المزرّع واللحسي الصناعية بكلفة مبدئية 230 ألف دينار، والمتوقع الانتهاء من هذا المشروع في ديسمبر المقبل، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة كهرباء رئيسية في شرق مدينة سلمان الصناعية بكلفة مبدئية 9,75 مليون دينار.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة أفردت محوراً كاملاً للاستثمار في البنية التحتية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة "2022 -2026"، وشملت مبادرات تتعلق بزيادة رقعة المناطق الصناعية لتلبية النمو المتزايد على الاستثمار في القطاع الصناعي، كما يجري حالياً دراسة وتحديد المواقع المحتملة للتوسع في المناطق الصناعية ومتطلبات تنفيذها بالشراكة مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك عبر تحديد المواقع ذات التصنيف الملائم للأنشطة الصناعية وفق المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.