تقدم النائب حسن إبراهيم باقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على اعتبار أن خدمة الشقق الإسكانية تأتي ضمن حزمة الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمنتفعين من المواطنين وبالتالي تتطلب إنشاء اتحاد للمنتفعين لتنظيم الخدمات والمساحات المشتركة، بغرض ضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة فيه من قبل المنتفعين.

وأكد إبراهيم الحاجة الملحة لتسييج الأحكام المتعلقة بموضوع اتحاد المنتفعين بشقق وزارة "الاسكان" وتأطيرها بصفة الجمود التشريعي لضمان ثبات المراكز القانونية التي اكتسبها المنتفعون، أسوة بالثبات التشريعي الذي تتحصن به حقوق والتزامات الملاك وفق أحكام القانون المدني، والتي تحول دون تكرار تداعي أو اهتزاز المراكز القانونية وتبدلها بصدور قرارات إدارية متلاحقة، ومن هنا برزت أهمية تنظيم المسائل المتعلقة باتحاد المنتفعين وفق أداة قانونية أعلى من القرار الوزاري أو الإداري.

يشار إلى أن دستور البحرين كفل توفير السكن اللائق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.