• وضع استراتيجية عاجلة للنهوض بالمركز المالي للشركة.

• تسوية أوضاع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة التي تمت بالعام 2023.

• وضع خطة عاجلة لتسيير خطوط اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة لتحقيق أعلى ربح ممكن.

• الاهتمام بالبرامج التدريبية للموظفين بمختلف القطاعات بالشركة لرفع كفاءتهم.

• اتخاذ الاجراءات الكفيلة ببحرنة جميع الوظائف بأقرب وقت ممكن.

• مراقبة ومتابعة وتحليل بيانات استهلاك الوقود بشكل دوري.

أفادت مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج بضرورة وضع استراتيجية عاجلة على أعلى مستوى من الدقة والوضوح للنهوض بالمركز المالي للشركة ونقلها من مرحلة الخسائر المتتالية إلى مرحلة تحقيق الأرباح في أقرب وقت ممكن، حفاظا على هذا الصرح العريق باعتباره الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين، وبما يعزز من مكانتها الاقليمية والدولية ويضعها على المسار الصحيح بين الشركات المنافسة.

وأضافت" من الضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة حفاظا على أموال الدولة واستثماراتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وكذلك ضرورة الحفاظ على الكوادر والكفاءات الوطنية بالشركة، وعدم التفريط فيها".

وأشارت مقترحات اللجنة الى أهمية تسوية حالة جميع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة في عام 2023، ودعم كافة العاملين بالشركة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم كافة مستحقاتهم المالية دون حاجة إلى رفع قضايا ضد الشركة، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح جميع الطيارين وغيرهم من موظفي الشركة.

ودعت الى تفعيل دور النقابات باعتبارها شريكاً وطنياً في تطوير آلية العمل داخل الشركة، وإفساح المجال لها بالمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال، وبما يسمح لها بعرض السلبيات والمشاكل التي تواجه العاملين وإتاحة المجال لها لتقدم المقترحات اللازمة لحلها.

وأشارت الى أهمية اتخاذ الاجراءات الكفيلة ببحرنة جميع الوظائف بالشركة في أقرب وقت ممكن حفاظا على الهوية الوطنية للشركة، ودعم الكوادر الوطنية من العاملين بها وذلك تطبيقا لبرنامج الحكومة (2023-2026).

وأفادت بضرورة العمل على زيادة وتحديث أسطول الطائرات بالشركة، وتوفير عدد مناسب لحظائر الطائرات بمطار البحرين الدولي حتى يتم إجراء الصيانة اللازمة للطائرات بأفضل الوسائل وأقل التكاليف.

وطالبت اللجنة بوضع خطة عاجلة لزيادة عدد الوجهات المجدية اقتصاديا وتسيير خطوط جديدة إلى الوجهات الأكثر طلباً وكثافة، بما في ذلك الخطوط الموسمية، وإعادة النظر في الخطوط التي لا تحقق الأرباح المطلوبة، واستبدال الخطوط الخاسرة بخطوط أخرى رابحة.

وأشارت الى ضرورة وضع خطة عاجلة لتسيير خطوط اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة لتحقيق أعلى ربح ممكن بأقل تكاليف تشغيلية ممكنة. و ضرورة تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية وفقا للقانون وإشراك النقابات في هذه اللجنة تحقيقا للغايات المرجوة منها. 10

ودعت اللجنة الى الاهتمام بالبرامج التدريبية للموظفين بمختلف القطاعات بالشركة، بما يعزز من رفع كفاءتهم ومهارتهم وتحسين أدائهم في العمل،
وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستغلال الدعم المالي الذي تتحصل عليه الشركة لتحقيق الأغراض التي خصص من أجلها.

لا سيما تحسين المركز المالي للشركة والانتقال بها إلى مرحلة الربحية، والحفاظ على هذه الأموال باعتبارها من استثمارات الدولة، مع أهمية وضع خطة عاجلة للنهوض بالاستثمارات الآمنة تقوم بها الشركة في أقرب وقت ممكن بما يؤدي إلى تعزيز المركز المالي لها وبما يصب في زيادة إيرادات الشركة.

وبينت بضرورة التزام الشركة بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، في جميع العقود التي تبرمها الشركة وذلك باعتبارها من المخاطبين بأحكامه.

وأكدت على أهمية تبني خطط وبرامج حديثة للترويج للشركة وتسويق علامتها التجارية محلياً وإقليمياً ودولياً بما يتناسب مع مكانة وعراقة الشركة باعتبارها الناقل الوطني الرسمي لمملكة البحرين.

وبما يعزز ثقة عملاء الشركة في الخدمات التي تقدمها ، ويزيد من قدرة الشركة على المنافسة، مع الاهتمام بمنح مزيد من الخدمات والبرامج التي تمكن الشركة من الاحتفاظ بعملائها، وفي ذات الوقت استقطاب مزيد من العملاء الجدد.

كما اوصت اللجنة بمراقبة ومتابعة وتحليل بيانات استهلاك الوقود بشكل دوري، واتخاذ كافة الإجراءات لترشيد استهلاك الوقود الذي يشكل ما يقرب من ثلث التكلفة التشغيلية، بالإضافة إلى الاستعداد المسبق لأي زيادة مفاجئة لأسعار الوقود في ظل عدم ثبات الأسعار عالمياً في الوقت الراهن.