ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية شركة بسداد مبلغ 17,230 دينار والفائدة السنوية منها بنسبة 2 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام نظير تخلفها عن سداد مبالغ مالية لشركة كانت قد تعاقدت معها لتقوم الأخيرة بتوريد عمال نظافة لها.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد مدور بأن المدعى عليها كانت قد اتفقت مع موكلته المدعية على ان تورد لها ايدي عاملة لشركتها في العام 2021، وعليه قامت موكلته المدعية بتنفيذ التزاماتها بتوريد الايدي العاملة للمدعى عليها بمبلغ مالي مجموعه 31,595 دينار، سددت منه المدعى عليها مبلغ 14,344 دينار وتخلف في ذمتها مبلغ 17,250 دينار لم تقم بسدادهم للمدعية ما حدا بها الأمر لرفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها لحثها على سداد المتبقي لها من مبلغ المطالبة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها امام محكمة اول درجة وفيها دفع وكيل المدعى عليها ببطلان العقد المقام بينهما على سند من القول بأن المدعية لا تمتلك رخصة مزاولة نشاط تجاري بتزويد ايدي عاملة، فيما أفاد وكيل المدعية المحامي مدور بالتزام موكلته المدعية بتسليم المدعى عليها العمالة المؤهلة وانهم تحت اشراف المدعية، وتقدم بالعقد المقام بينهما والذي يبين فيه استحقاق المدعية مبالغ لتزويدها أيدي عاملة للمدعى عليها، الا ان محكمة اول درجة قضت برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات واتعاب المحاماة.

ولم ترتضِ المدعية بذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها مثل كلا الطرفين بوكيل عنهما، وقدم وكيل المدعية تقرير خبير محاسبي يبين فيه قيمة المعاملات التي تمت بين الطرفين، إذ تبين قيام المدعية بتوريد العمال للمدعى عليها بناء على اتفاق الطرفين بمقابل مبلغ 234 دينار شهريا لكل عامل، وان مجموع التعاملات التي تمت بلغ قيمتها 31,595 دينار، سددت منها المدعى عليها مبلغ 14,344 دينار وتخلف في ذمتها مبلغ 17,250 دينار، فيما أفاد وكيل المدعى عليها بوجود مغالطات في التقرير، مشيرا بأن العمال هم من قاموا بالتوقيع على العقد وكان ذلك خلال فترة جائحة كورونا ولم تكن المدعى عليها بحاجة لعدد كبير من الأيدي العاملة وعليه أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لتثبت المدعية توريدها للعمال وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، ولتثبت المدعى عليها بعدم وجود غش جسيم في تقديم المدعية لعمالة تزيد عن حاجتها، ولتبين عدم وجود تخويل من أحد العمال للتوقيع على العقد وبعدم صحة الفواتير المقدمة.

‫ وبدورها استمعت المحكمة لشهادة شهود المدعى عليها، حيث أفاد الشاهد الأول والذي يعمل في شركة المدعى عليها بأنه علم من الموظفين بوجود تعاقد بين المدعى عليها والمدعية على توفير الأخيرة عمال نظافة لها، وان موظفي شركة المدعى عليها هم من كانوا يقومون بالتوقيع على كشوف حضور وانصراف العمال لأن العمال لا يعرفون الكتابة والقراءة، فيما شهد الشاهد الثاني أن عدد العمال الذي وفرتهم المدعية لشركة المدعى عليها قد بلغوا من 6 إلى 8 عمال نظافة يوميا ولمدة 8 ساعات باليوم، وأنه هو من كان يقوم بالتوقيع على حضور وانصراف العمال بمعاونة موظف آخر وان الشركة هي من كلفتهما للقيام بتلك المهمة.

فيما شهد شهود المدعية بان المدعى عليها تعاقدت مع المدعية لتقوم الأخيرة بتزويدها بعدد 20 عاملا في اليوم ولمدة 26 يوما في الشهر، حيث إن مدة التعاقد كانت من شهر سبتمبر 2021 إلى شهر مارس 2022، وان عدد العمال كان بناء على طلب المدعى عليها، وشهد الشاهد الآخر بأنه هو من كان يقوم بمهمة توصيل العمال إلى شركة المدعى عليها كل يوم.

ولما كان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ولم يتم التنازع على التعاقد بين الطرفين على قيام المدعية بتوفير عمال مهرة للقيام بالأعمال المطلوبة للمدعى عليها بناء على طلب الأخيرة، ولم تجد المحكمة في شهادة شهود المدعى عليها ما تطمئن إليه لإثبات عدم صحة تلك الفواتير وعدم صحة قيام المدعية بتقديم العمالة اللازمة لها وفق العقد المبرم بين الطرفين، بل على العكس فقد أقر أحد شهود المدعى عليها أنه كان يوقع على بطاقات العمال بناء على تكليف من شركة المدعى عليها لأنها كانت تحتوي على ساعات العمل، واطمأنت المحكمة لما جاء بشهادة شهود المدعية التي أثبتت صحة الفواتير والمبالغ المطالب بها التي جاءت بتقرير الخبير المحاسبي، فضلا عن عجز المدعى عليها إثبات اعتراضها على الفواتير أو طلب تقليل عدد العمال، الأمر الذي ترى به المحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 17,230 دينار والفائدة السنوية منها بنسبة 2 % من المبلغ المشار إليه اعتبارا من تاريخ المطالبة القاضية وحتى السداد التام، كما ألزمتها المحكمة بدفع رسوم ومصاريف درجتي التقاضي وأتعاب الخبير المحاسبي والمحاماة.