وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون العقوبات على أن يتم تشديد العقوبة بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بأية وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

وأكد رئيس اللجنة النائب عبد الله الرميحي  التوافق مع الحكومة على فرض غرامة من 100 إلى 1000 دينار لمن يحرض المارة على الفسق والفجور، ولهذا الجزاء اعتبارات قضائية بحسب طبيعة الواقعة وتفاصيلها

وأكد  النائب حسن ابراهيم ضرورة منح القاضي حرية في العقوبة لأن كل قضية لها معطيات مختلفة عن الأخرى.