قالت وزير الصحة جليلة بنت السيد جواد حسن يوجد مرسوم ينظم عملية استيراد وتوفير الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث تكون جهة الترخيص والرقابة موحدة ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، وهي ليست جهة تنفيذية، كما جاء في القانون المعني بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنصوص تتعلق بالتدابير وتضمن عدم تداخل السلطات، منوهة إلى ان القطاع الخاص ممثل في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما يوجد تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لضمان عدم الاخلال في استخدام الأدوية وتوافرها.

وبشأن السياحة العلاجية  قالت وزير الصحة خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد، في حال توفير الأدوية وفق قانون موحد، حيث المراكز الصحية لا تذهب إلى جهتين بشأن الأدوية، لان هنالك أدوية عبارة عن خليط من المواد المخدرة أو مؤثر عقلي، وجاء المرسوم لتنظيم الحالي ليوحد الجهات ويسهل الإجراءات وتسهيل توفير الخدمات ودعم السياحة العلاجية، مؤكدة في الوقت ذاته ان الاستيراد للأدوية.

وذكرت الوزيرة يوجد نظام إلكتروني متكامل يربط الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" و وزارة الداخلية، بشأن الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وتم وضع العديد من الضوابط للإشراف على الخدمات الصحية، كما يوجد تنسيق لضمان نقل الموازنات.