علق رجل الأعمال البارز نبيل كانو على الدعوات من أجل تغيير نظام التصويت والاقتراع في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيراً إلى أن النظام الحالي لتمثيل نسب الأصوات مناسب ولا يوجد داعي لتغييره.

واعتبر البعض نظام التصويت الحالي للغرفة مثير للجدل، حيث لا يمنح حقوق متساوية لجميع أصحاب الأعمال، وقلص دور الشركات الصغيرة في إيصال ممثليها لمجلس الإدارة، في حين يرد المؤيدين، بأن نسبة تمثيل الشركات الصغيرة في إجمالي الأصوات لا يزال الأعلى.

وكان النائب أحمد الدوي تقدم الشهر الماضي بمقترح من أجل تعديل جدول عدد الأصوات في قانون الغرفة والذي حدد بحسب الأصوات، ليقلص حصص الشركة الكبيرة من الأصوات من 1000 صوت إلى 10 أصوات، حيث أشار إلى أن ذلك جاء بعد مداولات بما مع "كبار التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة".

إلى ذلك لم يستبعد الدخول في معترك انتخابات الغرفة المقبلة والتي ستقام في العام فبراير أو مارس 2026 إذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك.

ويبرز أسم نبيل كانو كرئيس مقبل محتمل لغرفة تجارة وصناعة البحرين، خصوصاً بعد أن أعلن عن نيته لقيادة كتلة لخوض غمار انتخابات الغرفة قبل أن يعود ويقرر العدول عن هذه الخطوة للظروف حينها.

وأشار كانو في معرض رده على سؤال بشأن نيته الترشح " الفكرة موجودة واذا تهيئت الظروف ووجدت الدعم المطلوب، لا أستطيع القول نعم أو لا ".

وأشار كانو إلى استقالته في آخر دورة له في مجلس إدارة الغرفة وبالتحديد في 2017، فأوضح أن الوضع الحالي يختلف وأن مجلس إدارة الغرفة متماسك في الوقت الراهن حسب ما نسمع، منوهاً بأهمية الاستقرار داخل مجلس الإدارة ليقوم بدوره.

وكسب كانو في آخر انتخابات ترشح لها في العام 2014 ثاني أعلى عدد من الأصوات مما يعد مؤشر على الشعبية التي قد يحظى بها خصوصا مع نظام التصويت الجديد والذي يعتمد على حجم الشركات.