قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على السؤال المقدم من النائب محمد الحسيني حول عدد الأسر البحرينية التي ما تزال تسكن في الشقق المؤقتة التابعة لوزارة الإسكان، بأنه وخلال الأعوام من 1977 حتى عام 1983، بدأت الوزارة بعملية إخلاء هذه المباني منذ شهر أغسطس لعام 2021، بشكل تدريجي".

وتابعت" وصل مجموع المباني المستهدفة إلى 246 مبنى ، وقد تم إخلاء عدد 1643 شقة من أصل 1880 شقة سكنية وذلك حتى تاريخه، وتم إخلاء 116 مبنى سكني من أصل 246 مبنى".

وأضافت" بشأن عدد الأسر البحرينية التي ما زالت قاطنة في الشقق المؤقتة تبلغ 237 أسرة موزعة على 130 مبنى سكني، وقد تم إخطار جميع الأسر القاطنة في هذه الشقق وبكافة الطرق الرسمية والقانونية المتبعة لدى الوزارة لإخلاء الشقق سواء بالإشعارات الإلكترونية أو من خلال الزيارات الميدانية".

وفيما يتعلق بالحلول المقدمة من الوزارة لتلك الأسر ، فنود الإفادة بأن الوزارة قامت باتخاذ مسارين في هذا الخصوص وهما كالتالي:

المسار الأول، وقبل البدء بعملية الاخلاء بصرف علاوة السكن لكل أسرة تسكن في هذه الشقق بواقع 200 دينار شهرياً ولمدة عامين تبدأ من تاريخ إخلاء الشقة وتسليم المفاتيح للوزارة.

المسار الثاني، فقد اجتهدت الوزارة بتسليم الخدمات الأساسية للمرشحين من أصحاب هذه الشقق بصفة مستعجلة ليتمكنوا من الانتقال للخدمة الأساسية وتسليم الشقة.

وزات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني" تم النظر ودراسة الحالات الإنسانية وتصنيف القاطنين غير المستوفين لاشتراطات قبول طلب أساسي بين الفئة الخامسة الخاصة بالنساء واللاتي تم تخصيص لهن شقق مؤقتة ضمن مساكن، وبين المستوفين لاشتراطات تشكيل أسرة من الفئة الثالثة والمستوفية لاشتراطات قبول طلب الخدمة أساسية".

وختمت" هدم المبنى لا يتم إلا بعد إخلاء جميع الشقق من القاطنين بها، وقطع خدمات الكهرباء والماء، ومن ثم استصدار إجازة الهدم مع مراعاة كافة إجراءات السلامة أثناء تنفيذ الهدم".