وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية الثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية مالياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل للموارد المالية.

وفي هذا الصدد قال مقرر لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى العضو هشام القصاب أن الاقتراح بقانون يهدف إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية، وكذلك في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها.

ولفت إلى أن الاقتراح يواجه ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية مالياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه.

وفي مداخلة للعضو الشوري رضا منفردي قال فيها ان الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تأتي استكمالاً لمنظومة التطور الرياضي، حيث الاقتراح سيرفع القيود عن أعضاء الجمعيات الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة، إضافة إلى مواجهة ظاهرة تعثر الأندية الرياضية نتيجة عدم تمكنها من استثمار مواردها المالية بشكل جيد.

بدورها اعتبرت الشورية فاطمة الكوهجي أن الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الرياضية يعتبر إضافة لمصلحة الرياضيين، في ظل الرغبة لإضافة نص يتعلق بإصابة اللاعبين النفسية والجسدية وأن يكون لهم تأمين حتى بعد توقفهم عن مزاولة الرياضة.