رفض مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية يسمح لموظفي القطاع الحكومي امتلاك سجلات تجارية.

واستعرض مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الخزاعي أثناء الجلسة تقرير اللجنة حول مشروع القانون والذي يتناول السماح للموظف بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، والمتضمن رأي اللجنة بشأن عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لعدم توافقه مع السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بالموظف العام.

من جهته قال الشوري علي العرادي أن التعديل الماثل بشأن السماح للموظف الحكومي بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن لا يكون التعديل للقانون، وإنما يكون في اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن التعديل سليم من الناحية الدستورية ولكنه مخالف للسياسة التشريعية فيما يتعلق بالوظيفة العامة.

إلى ذلك قال عضو المجلس عادل المعاودة نرى أن مصلحة الوطن تأتي على رأسها مصلحة المواطن، "والعمل التشريعي يجب ان لا يكون أبعد من دغدغة المشاعر"، حيث السماح للموظف الحكومي بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية يخالف السياسة التشريعية بشأن الوظيفة العامة، مما يؤدي الأمر إلى تضارب في المصالح وزيادة في تأجير السجلات التجارية.

أما الشورية دلال الزايد قالت أن الموظفين في القطاعين العام والخاص كلاهما يختلفان في بعض الحقوق والواجبات والامتيازات طبقاً لأحكام القانون المنظم لهما، فلا يمكن تحقيق مسألة المساواة المطلقة بينهما، لافتة إلى أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رفضت مشروع القانون.