ناقش مجلس أمانة العاصمة مقترح إنشاء شركة "أسواق" لإدارة أسواق أمانة العاصمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع العقارية في محافظة العاصمة، إضافة إلى الإسهام في التحسن الملموس للخدمات المقدمة من أمانة العاصمة للمجتمع.

من جهته قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة محمد آل عباس يهدف مقترح إنشاء شركة أسواق إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأصول والممتلكات التابعة إلى أمانة العاصمة وإشراك القطاعين العام والخاص في هذا النوع من المشاريع.

وفي مداخلة لعضو المجلس عبدالحسن عباس قال أن مقترح إنشاء شركة أسواق يأتي بهدف رفع التكاليف عن عاتق الحكومة وزيادة الإيرادات المحصلة من أملاك أمانة العاصمة، وزيادة الشفافية والمرونة في عمليات إدارة وتطوير الأملاك والأراضي الحكومية التابعة لأمانة العاصمة، إضافة إلى تقديم الحلول العمرانية والخدمات العقارية المميزة واستدامة عملية التنمية العمرانية بصورة متكاملة ومتناسقة مع القطاع الخاص.

ولفت عباس إلى الأسواق المقترحة لإدارتها من قبل الشركة المقترحة، سوق المنامة المركزي، سوق جدحفص المركزي، سوق سترة المركزي، سوق المنامة القديم "باب البحرين"، سوق الأربعاء "إحياء واستثمار السوق كسوق شعبي تراثي"، ومجمع سترة ومجمع اللؤلؤ التجاري.

إلى ذلك وافق المجلس على مقترح لتوفير شرطة في مجمع 338 بمنطقة العدلية أثناء الإجازات الرسمية وأيام نهاية الأسبوع مع توفير كاميرات مراقبة في المنطقة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والمترددين على المقاهي والطاعم ولتنظيم حركة السير المرورية، وضمان وجود الأمن وعدم ترك أي مجال لأحد للقيام بأمور تسبب الازعاج للغير من خلال القيام بأمور جارحة أو غير مستحبة.

من جهتها قالت مقدمة المقترح نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة خلود القطاع أن الأهداف من المقترح تأتي للحفاظ على سلامة الجميع وتنظيم الحركة المرورية وضمان وجود الأمن في المنطقة، حيث لوحظ مكوث بعض الشباب وتنقلهم مشياً على الأقدام لفترات طويلة وحتى ساعات متأخرة من الليلة في أزقة المنطقة، وامتلاء الشوارع بفئة الشباب والمراهقين، الأمر الذي يتطلب معالجة لهذه المظاهر.

ومن جانب آخر أوصى المجلس على تغيير تصنيف أرض عين الرحى في منطقة سترة التي انتهت منذ السبعينات، باشتراط موافقة هيئة البحرين للثقافة والآثار الأثرية على المباني والأنشطة المحيطة بعين الرحى، حيث يهدف تغيير التصنيف إلى المساهمة في تأسيس مجمعات عمرانية متكاملة وتصنيف العقارات بما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة.

من جهته قال رئيس اللجنة الفنية عضو المجلس مبارك النعيمي تحتوي المنطقة على 112 ملكية غالبيتها أراضي غير مخططة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة، ونظراً لوضعية الأراضي المتداخلة وعدم توافر شوارع تخدم الأراضي، تم تعديل وضعيات الأراضي بالمنطقة عن طريق توسعة شبكة الطرق وتصنيف بعض العقارات غير المصنفة وتوفير الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، كما تم تحديد مداخل ومخارج وربط الشوارع الرئيسية مع الشوارع الفرعية بعرض 20 متر، وذلك حسب التوجيهات الصادرة من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتوحيد عروض الشوارع، إضافة إلى توفير موقع للخدمات والمرافق العامة منها مسجد ومحطة كهرباء رئيسية ومحطات كهرباء فرعية، ومحطة ضخ وحديقة وموقع أثري وأراضي لغرض تأجيرها كأبراج اتصالات ومواقف سيارات.