أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، منوّها بأهمية مواصلة تعزيز أفق التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.

ولفت سعادته إلى دور مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، في توسيع أطر التنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات وشتى الأصعدة ولكل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك بمناسبة إبرام وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية لمذكرة تفاهم بشأن برنامج المسار السريع لبراءات الاختراع، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن هذه المذكرة بين المملكتين الشقيقتين، من شأنها التشجيع على الابتكار وأنشطة البحث والتطوير، وتحفيز المخترعين والمبتكرين للانخراط في منظومة الابتكار عبر مراجعة وتوحيد الإجراءات لتعزيز مكانة البلدين الشقيقين في المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوهاً في هذا الصدد بأن أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكتين الشقيقتين تتواءم مع الاستراتيجيات الثنائية لتحفيز التصنيع وتتقاطع مع الرؤى المشتركة لتمكين القطاع الخاص من الخروج بحزمة مبادرات مبتكرة تعود لصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تمّ في إطار الاجتماع، الإعلان عن إدراج المنشآت السعودية -الراغبة- منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، حيث رحّب سعادة الوزير بهذا الإعلان، منوّهاً بمستوى التقدّم في مبادرات التكامل بالصناعات، والتي تمخّض عنها جُملة من المخرجات لدعم القطاع الصناعي بترسيخ دوره في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، والتي من أهمّها المعاملة بالمثل في المنتجات المصنّعة في أي من البلدين، بحيث تتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إدراج المصنّعين السعوديين في برنامج "تكامل" البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.