غالباً ما نهرع إلى الجهات التي تنشر القوائم السوداء (على الرغم من اختلافي مع التسمية) الخاصة بمقاطعة المنتجات والبضائع الآتية من الشركات التي تعلن - مباشرة، ومن دون مواربة، بل وبكل صفاقة - وقوفها وتأييدها للكيان المحتل على حساب أصحاب الأرض والحق من الفلسطينيين، والعرب أيضاً لوجود أراض عربية محتلة لا تزال، ذلك لاعتبارات غاية في البساطة والمباشرة، وهي أن من يقف مع عدوي فهو عدوي.. هكذا بوضوح. والقضية الفلسطينية - لمن يريد، ويسعى، ويتواقح بالتبرؤ منها - لم تعد قضية فلسطينية، بل قضية إنسانية، إلا إن أراد أولئكم النفر التبرؤ من الإنسانية أيضاً، وإلا لماذا هذا العزم والاستمرارية في الدول الغربية من مسيرات وأفعال لا تتوقف بقصد ثني حكوماتهم عن المضي في غيّها؟!
الأرقام والدراسات متفاوتة بشكل كبير جداً ومتناقضة في شأن جدوى المقاطعة وتأثيرها الاقتصادي والسياسي على تلك المصانع العملاقة، على اعتبار أننا - في غالب الأرض العربية - نعيش فقراً متفاوتاً، ولسنا نشكل قوة شرائية يُخاف جانبها، لذا فإن البعض يقول: قاطعتم أم لم تقاطعوا، فإن هذا لا يهز كيان تلك الشركات المليارية الدخول، ولا يرمش لها جفن. ما أؤمن به هو أن المقاطعة تؤثر، فكل الشركات في العالم تبحث عن أسواق جديدة دائماً، ولا تترك نملة إلا وحلبتها، فهي لا تفرط في حوالي 5 % من سكان العالم، وهم العرب بعددهم الذي يناهز 431 مليوناً، فكيف الحال وحركة المقاطعة تعمّ أطرافاً كثيرة من الدنيا اليوم! وليس شأن المقاطع أن يرى أن دنانيره أو جنيهاته، أو دراهمه، أو ريالاته لم تذهب إلى تلك الشركات الخسيسة، بل شأنه أن يعرف أين يوجهها، أن يصنع قوائم بيضاء، وطنية وخارجية إن هي لم تنصرنا فإنها ربأت بنفسها أن تكون ضدنا، في الوقت الذي يصيح فيه المقاطعون الجدد بأن الحال ضاق بهم بعد المقاطعة، فقط لأنهم اعتادوا أسواقا بعينها وبضائع بعلاماتها، بينما الدنيا أكبر، والأسواق أكثر غنى وتنوعاً مما يراد لنا أن نراه.
إن شأن المقاطع أن يفعل الصواب وحسب.
* كاتب بحريني