وقع عدد من الفتيات، قبل أيام، ضحايا لعملية نصب واحتيال من قبل منظم حفلات الأعراس (yes I do) يملك محلا في الرفاع.
وعلمت "البلاد" أن إجمالي الأموال التي استولى عليها ما وصفوه ضحايا بـ"النصاب المحترف"، كبيرة للغاية وتصل إلى مبلغ 10 آلاف دينار للحالة الواحدة.
ويتلخص أسلوب المنظم في عملية النصب، بحسب ما رواه الضحايا، في قيام الأول بوضع "ستوري" على الانستغرام يفيد بوجود عروض (باكاجات) في أحد الفنادق لتنظيم حفل الزفاف بمبالغ مغرية، وبمجرد أن تقوم الفتاة بالاتفاق مع المنظم على حجز القاعة وتسلمه المبلغ، تكتشف الضحية في يوم الفرح أن الموضوع مجرد "خدعة" ولا وجود لقاعة محجوزة بالأصل.
ووجه الضحايا نصيحة لجميع العرائس بضرورة التأكد من حسن سيرة أي طرف يتم الدفع له والتأكد من الفندق الذي تم الحجز فيه.
وقال المحامي تقي حسين أنه على من قام بالحجز لدى المنظم ان يقوم بالإبلاغ عنه في الشرطة ورفع قضية مستعجلة بمنع السفر عنه، حيث تقوم المحكمة المستعجلة بدورها بالنظر في الأمور المستعجلة لتصدر حكما مستعجلا.
وتابع "يجب ألا يقوم أي أحد بإجراء أي عقد او اتفاق الا مع مكان معروف ومصدق بالسجل التجاري CR عبر الدخول على موقع (سجلات) لكي يعرف إذا كان مرخصا او لا من قبل وزارة الصناعة و التجارة، ثانيا يطلب الفرد من المنظم إرسال ما يثبت من الفندق نفسه صحة هذا الحجز متضمنا التاريخ المتفق عليه، بالإضافة إلى التفاصيل اول بأول".
 
وعن جدوى منعه من السفر ولاسيما أن الأشخاص المتورطين بقضايا الاحتيال يقوم بتوزيع المبالغ المستولى عليها في عدة حسابات شخصية أخرى لضمان بقائها تحت سطوته، طمأن تقي المشككين بالقول "صدرت حديثا مادة جديدة في قانون التنفيذ باسم "الإفصاح"، وإذا ما تم الإفصاح عن جميع الحسابات تصل عقوبته الى الحبس 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار.