ناقشت انضمام البحرين لمعاهدة "المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة"
"تشريعية الشورى" تبحث دستورية وقانونية اقتراحين بقانونين بشأن تنظيم "الصيد وحماية الثروة البحرية" و"الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الرأي الدستوري والقانوني لاقتراح بقانون بعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحمد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الرأي الدستوري والقانوني لاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي، والذي يهدف لسد الفراغ التشريعي وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، فضلا عن خلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، وتمنع ما يترتب عليها من ضرر، بما يحافظ على مصلحة المجتمع والأفراد.
وتدارست اللجنة الرأي الدستوري والقانوني لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023م، والتي تأتي من منطلقة اهتمام مملكة البحرين بالبيئة وصيانتها، بالأخص في إطار حرصها على المحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدام المستدام منها، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ، والحصول على مواد وراثية نباتية جديدة من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة الإنتاج.
