صوت مجلس الشورى قبل قليل برفض مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين بواقع 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج حدود البحرين.

وتقوم مبادئ وأسس المشروع على إيجاد حلول بشكل فوري لتقليل اعتماد دخل البحرين على الإيرادات النفطية، ورفد الدخل القومي بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة وتحسين الوضع الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع الأجانب المقيمين في المملكة على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة، وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد، تنص المادة الأولى على أن تفرض على الأجانب ضريبة بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين». فيما تنص المادة الثانية على أن يتم أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك»، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات كما تنص المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» وجاءت المادة الرابعة منه تنفيذية.