ناقش مجلس النواب الثلاثاء الماضي تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل المقدم من النائبين خالد بوعنق وزينب عبدالأمير. وصف رئيس لجنة الخدمات النائب محمد الحسيني المقترح بأنه أتى “بحسن نية”، ووافقت عليه اللجنة كون صندوق التعطل يعاني مما يوجب علينا رفده من مكافآت النواب؛ وفات النائب أن الصندوق منذ تأسيسه به فوائض كبيرة ولم تبدأ معاناته إلا بعد إمضاء النواب السابقين والحاليين استخدام وفوراته لتمويل مشاريع بعيدة عما أسس له كالتقاعد الاختياري ومواجهة كورونا.
المفاجأة التي كشفها النائب ممدوح الصالح - عضو لجنة الخدمات أيضًا - بعد أخذ رأي المستشار بأن استقطاع 1 % من مكافآت النواب لمدة 4 سنوات بمبلغ لا يتجاوز 600 دينار يعني استحقاق النواب بدل التعطل بعد انتهاء عضويتهم، والذي يقدر بمبلغ إجمالي يصل 9000 دينار، وهذه “النية الحسنة” نتيجتها استنزاف الصندوق بدل دعمه!.
عقب النائب محمد معرفي وأعلن عن مقترح آخر يكشف “النوايا الحسنة” للنواب؛ يعمل على إعداده شخصيًا وسيقدمه قريبًا للمجلس يجرد النواب من مكافآتهم وتكون عضويتهم تكليفًا وطنيًا بخدمة تطوعية؛ فقاطعه أحد زملائه قائلًا نحن بانتظارك وشاشة التصويت هي الحكم!
 مثل هذه المقترحات التي تفتقر للرأي الحكومي ولا تستشرف الرأي الشوري “خفيفة” قانونيا، وثقلها فقط في استثارة حساسية الزملاء وخلق اصطفافات باتت مكشوفة؛ حالها كحال أسلوب اقتطاع الخطاب الحماسي من المداخلات وبثه عبر حسابات وسائل التواصل الموجهة أو المدفوعة من قبل بعض النواب؛ والتي غالبًا تنقل صورة مقلوبة عن موقف النائب في التصويت. 
الاستغراق في هذه الأساليب لا ينم عن عدم معرفة وقصر نظر في بعض الحالات؛ بل تعدى ذلك لزيادة كمية الإحباط لدى عموم الشارع. 
المسؤولية الوطنية تقتضي أن نقول لبعض النواب “كفى” فتكليفكم أسمى من هذه المناكفات، والمرجو منكم أكبر وسط هذا الموج من التحديات المحلية والإقليمية الاقتصادية منها والسياسية، ودوركم تمثيل الناس لا “التمثيل عليهم”.
* كاتب بحريني