إن استمرار توظيف الأجانب في الكثير من الشركات والمؤسسات له تأثيرات خطيرة، ولا تزال الشكاوى تردنا ككتاب أعمدة للتطرق إلى هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الكثير من المواطنين، وإذا كانت الأولوية تُعطى للأجانب في التوظيف على حساب المواطن، حتما سنواجه صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة، ومن جهة أخرى سنجد انخفاضا في مستويات الأجور وظروف العمل، فقد يصبح من الصعب على المواطن المنافسة على وظائف مع تلك العمالة بسبب الفروق في مستويات الأجور وحقوق العمل، وسنلاحظ انخفاض مستوى المهارات والخبرة لدى المواطنين في بعض القطاعات.
الاعتماد الزائد على العمالة الأجنبية حتماً سيؤدي إلى تبعات، منها عزوف كفاءات وطاقات حقيقية يكون عطاؤها مكسبا للوطن. قد تكون للعمالة الأجنبية فوائد اقتصادية وثقافية، كتحقيق التنوع الثقافي وتبادل المعرفة والمهارات، لكن يجب أن يتم توظيف الأجانب وفقًا لضوابط تراعى فيها مصالح المواطن البحريني وتحمي حقوقه. في البحرين كفاءات شبابية وخريجون جامعيون بمعدلات عالية عاطلون عن العمل، لا نريد من أحد أن ينافس البحريني في رزقه، لذا يجب إعطاء الأفضلية للمواطن وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، فقد أثبت البحريني كفاءته في كل الوظائف، ولا يوجد عذر مقبول في عدم إلزام الشركات بتوظيفه. للأسف لا نزال في مرحلة يبحث فيها المواطن عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته، يجب وضع الأولوية له، لدينا خطط مستقبلية تبشر بالخير ونأمل أن تسخر لصالحه، خصوصاً أننا نعيش في مرحلة لا تحتمل فتح أبواب المنافسة والتفضيل في الوظائف والخدمات مع الأجانب، نتمنى حل ملف البطالة بشكل جذري وزيادة فرص العمل للمواطنين، نسبة البطالة اليوم لا تزال بحاجة إلى وضع خطط جديدة وحلول بديلة تتيح المزيد من الفرص للمواطن.
كاتبة بحرينية