أعلن النائب حمد الدوي لـ "البلاد" عن استمرار التكتل النيابي الذي قاده خلال الفترة الماضية لمواجهة رفع بعض البنوك الإسلامية الفوائد على القروض والذي تكلل بالنجاح بفضل الجهود التي قام بها جميع الأطراف لحد التوصل  لإتفاق بين مصرف البحرين المركزي مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية والإبقاء على نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين.
وأكد أن العمل جار من خلال هذا التكتل النيابي  على تقديم اقتراح بقانون يحظر رفع البنوك الفوائد على العملاء مستقبلاً بحيث لا يتكرر سيناريو رفع الفوائد مرة أخرى ولضمان الحماية للعملاء.
وفي موضوع آخر، وعن أبرز الخطوات التي سيخطوها هذا التكتل، ذكر أن من المزمع عقد  اجتماعات مع الجهات المعنية والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وذلك لحلحلة ملف التوظيف لأن 85% نسبة غير البحرينيين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشاورات نيابية تدور حالياً بين المنضوين لهذا التكتل حول المواضيع التي من الممكن تسليط الضوء عليها وطرحها والقيام باجتماعات وزيارات مع الرئيس والجهات المعنية بخصوصها.
وأشاد الدوي بالجهود المثمرة التي قامت بها كافة الاطراف والجهات المعنية بقيام بعض البنوك برفع نسبة الفائدة على القروض  والتي تكلل عنها التوصل لإتفاق بين مصرف البحرين المركزي و البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية والإبقاء على نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين.
وثمن الجهود التي قامت بها  وزيرة الإسكان  والتخطيط العمراني آمنة الرميحي و محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لوضع أمثل المعالجات لهذا الملف فضلا عن تجاوبهم مع المطالبات التي تقدم بها الـ 39 نائباً  بهذا الخصوص.
وتقدم بخالص شكره وتقديره إلى رئيس مجلس النواب أحمد المسلم  على متابعته الحثيثة لهذا الملف، الأمر الذي يؤكد حكمته وتعاطيه الجاد مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وهو الأمر الذي ينعكس  على حسن أداء مجلس النواب والوصول الى أفضل المخرجات للسلطة التشريعية.
وأكد الدوي حرصه وبقية أعضاء  مجلس النواب  على الوقوف اتجاه  جميع القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.