أبدت وزارة التربية والتعليم مرونة من حيث المعايير التي يتم على أساسها تعيين الكوادر في دور الحضانة، ففي الوقت الذي اشترطت فيه أن يكون المدير المسؤول عن دار الحضانة بحريني الجنسية، إلا أنها أجازت وبعد أخذ موافقة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر أن يكون التعيين من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

ومن شروط التعيين كذلك، وضمن إجابة الوزارة على سؤال المقدم من الشورية لينا قاسم، أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع، مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال وأن يكون مدير الحضانة من العنصر النسائي فقط.

وعن شروط توظيف العاملين في دار الحضانة (المربيات)، أفادت الوزارة بأنه لابد من أن يكونوا من البحرينيين المؤهلين، ويجوز بعد موافقة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر في حال تعذر ذلك التعيين، أن يكونوا من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

وتتلخص الشروط، والحديث للوزارة، في أن يكون العامل كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون جميع العاملين فيها من العنصر النسائي فقط، ويستثنى من هذا الشرط الحارس الخارجي لدار الحضانة، وسائق حافلة توصيل الأطفال، على أن تعيّن بكل حافلة مشرفة مؤهلة من العنصر النسائي) وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم رياض أطفال من مؤسسة تعليمية معترف بها.

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديده، أكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دؤوب لإصدار الموافقة على طلب تعيين المدير المسؤول عن المؤسسات التعليمية الخاصة أو المعلم أو المربين فيها أو تجديد هذا الطلب ضمن المدة الزمنية للانتهاء من كل إجراء على حدة، إذ يتم تبليغ المؤسسة التعليمية الخاصة بقبول طلبها أو رفضه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون تبليغ بمثابة رفض لهذا الطلب، لافتة إلى أن المدة عموما مرتبط تحديدها كذلك بالمدد الزمنية التي تستغرقها الجهات الأخرى المطلوب موافقتها على بعض الإجراءات.

وذكرت أنه جار العمل على تقليص المدة الزمنية المستغرقة للانتهاء من إصدار الموافقة على التوظيف أو تجديده، وسيتم الإعلان عنها حالما يتم اعتمادها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.