عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور رئيس اللجنة ، اجتماعها الخامس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ، وذلك صباح اليوم الخميس ، وبحضور رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان ال خليفة  والوفد المرافق.

وصرح سعادة النائب منير إبراهيم سرور رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد الاستماع إلى مرئيات مسؤولي جهاز الخدمة المدنية فيما يخص الجهاز من محاور عمل اللجنة ، لا سيما وأنه من مهام الجهاز ، استناداً إلى المادة (3) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته ، تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة في الجهات الحكومية وتحديد اعداد القوى العاملة المناسبة في هذه الجهات ، إضافة إلى دوره المحوري في تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما فيها تلك التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.

وكانت اللجنة قد اطلعت في ذات الاجتماع على الردود الواردة من عدة جهات ذات علاقة بمحاور عمل اللجنة وهي : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، وزارة التنمية المستدامة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة المواصلات والاتصالات ، وزارة شؤون البلديات والزراعة ، وزارة المواصلات والاتصالات ، وزارة السياحة ، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف ، وزارة الاعلام ، وزارة الشؤون القانونية ، وزارة الأشغال ، صندوق العمل "تمكين". ، هيئة جودة التعليم والتدريب ، وزارة العمل ، وزارة الخارجية ، غرفة البحرين لتسوية المنازعات ، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، مجموعة طيران الخليج القابضة ، وزارة الشباب ، وزارة الصحة ،      وزارة شؤون مجلس الوزراء ، وزارة شؤون الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المعنية.

حيث كان معظم محاور النقاش مع فريق جهاز الخدمة حول إمكانية احلال البحرنة في الوظائف التي يشغلها  العمالة الاجنبية.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب منير إبراهيم سـرور "رئيساً" ، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي "نائباً للرئيس" ، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك ، سعادة النائب حسن إبراهيم حســـن ، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي ، سعادة النائب حنان محمد فردان ، سعادة النائب مريم صالح الظاعن ، سعادة النائب محمد حسين جناحي ، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.