قال رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص منير سرور، أن الاجتماع الثاني الذي عقد اليوم  مع جهاز الخدمة المدنية أسفر عن مناقشة إمكانية احلال الكوادر الوطنية في مهن ووظائف يحتلها 6390 من العمالة الاجنبية، بينهم 3525 منهم في المجال التعليمي و2157 في المجال الصحي و417 في المجالات الهندسية و231 في المجال الفني و60 شخصاً يشغل وظائف استشارية.

وأكد لـ "البلاد" أنه تم مناقشة التوجه لفرض قيود على شركات "الاوت سورس" التي تورد موظفين في القطاع الحكومي عبر إلزامهم بتوظيف بحرينيين بواقع 70% كحد أدنى من إجمالي الوظائف الشاغرة.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى فتح شواغر جديدة من خلال اعادة هيكلة بعض الوظائف إضافة إلى ضرورة الإعلان بشفافية عن الشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل.

وأكد سرور أن هذا الاجتماع يعد مدخل للتواصل مع بقية الوزرات والهيئات الحكومية للتحري عن الفجوة التى ممكن تدعم إحلال أكبر عدد من الكوادر الوطنية في وظائف مناسبة.