استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إلى شهادة شاهد الإثبات في واقعة تزوير موظف تفتيش لتقرير زيارته التفتيشية لتحديد التصنيف الدوري لمعايير اجتياز فندق لتصنيف 4 نجوم، بعد أن أنكر الموظف المتهم التهمة المسندة إليه في الجلسة الماضية.
وأفاد شاهد الإثبات بأثناء مثوله أمام عدالة المحكمة بأن موظف التفتيش أفاد باجتياز الفندق للتفتيش على خلاف الحقيقة، مشيرًا إلى أن المعلومات التي أدلى بها الموظف المتهم في تقريره لدى زيارته التفتيشية للفندق مزورة ولا تؤهل الفندق اجتياز تصنيف 4 نجوم، وما عزز عدم استيفاء الفندق على التصنيف المذكور هو تعليقات مرتادي الفندق على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أكدت أن الفندق سيئ جدا.
وأكد الشاهد قوله إن وزارة الصناعة والتجارة تعتمد في تصنيفها للفنادق على القرار رقم (4) لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق، حيث إن هذه الاشتراطات تنقسم إلى 3 أقسام، الأول يلزم القانون الفندق أن يجتازها جميعها، أما القسم الثاني فعلى الفندق أن يحصل على حد أدنى من النقاط بمعدل 240 نقطة، والثالثة أن يلزم الفندق أن يحصل على 130 نقطة، وإذا فشل الفندق في الحصول على هذه النقاط الثلاث مجتمعة لا يحصل الفندق على مستوى تصنيف لأربع نجوم، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة بين إعداد الموظف المتهم لتقرير الزيارة التفتيشية الخاص به وإعداد الشاهد لتقريره كانت سنة وشهرا، حيث إن هذه الفترة لا تسمح بتغيير حالة الفندق من الحالة التي كان عليها وقت إعداد التقرير الأول، لأن الاشتراطات المتعلقة بها إنشائية ولا يمكن تغييرها، وجميعها أثبتت عدم استحقاق الفندق الحصول على كل هذه الفئات الثلاث، وبالتالي فإن هناك شبهة جنائية بوقوع تزوير في التقرير الذي أودعه الموظف المتهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للموظف المتهم، الذي يعمل منسقا إداريا، بأنه ارتكب تزويرًا في سجل إلكتروني خاص ومنسوب صدوره لهيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، وهو تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق للمعايير المنصوص إليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات على خلاف الحقيقة وعلى نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة.