قبلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة رجل اعترض على حكم سجنه لمدة 5 سنوات بقضية احتياله على امرأة وزعمه باستثمار أموالها في مجال العقارات، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض به وتخفيف عقوبته إلى السجن 3 سنوات، مع إلزامه برد مبلغ المطالبة والبالغ 180 ألف دينار للمجني عليها.

وتشير التفاصيل إلى أن المرأة تعرّفت على الرجل الخمسيني لكونه صديق شقيقها، حيث كانت تعمل سابقًا في مجال بيع وشراء العقارات إلا أنها توقّفت عن ذلك المجال، وتمكّن الرجل من إيهام المجني عليها بأنه يعمل في المجال العقاري في إحدى الشركات ويستطيع الاستثمار في هذا المجال، وعليه سلّمته المجني عليها مبلغ 180 ألف دينار على دفعتين بواسطة شيكات إدارية بقصد استثمارها لها بمقابل حصولها على فوائد شهرية، وبعد أن تسلّم الرجل المبلغ المالي من المجني عليها اكتفى بتسليمها فوائد شهرية في بداية الأشهر فقط وبما مجموعة 20 ألف دينار وتوقف بعدها عن تسليمها الأرباح ورأس المال المدفوع واختلس المبلغ المالي لنفسه.

وبعد أن ضمن الرجل حصوله على المبلغ المالي من المجني عليها ارتكب جريمة غسل للأموال المتحصلة بأن أجرى بعض العمليات على الأموال المتحصلة من الجريمة الأولى على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها مع علمه بأنها أموال متحصّلة من جريمة استثمار أموال الغير من دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث حول المبالغ المالية المتحصلة إلى حسابات أبنائه وزوجته بغرض إخفاء مصدرها الحقيقي.

بدوره، أجرى ضابط البحث والتحري التحريات اللازمة عن الواقعة، وتبيّن له بأن الرجل يزاول نشاط استثمار الأموال من غير الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو وزارة الصناعة والتجار، حيث يستلم مبالغ مالية من الآخرين ويسلمهم بدوره أرباحًا مالية لمدة معينة ثم يتوقف عن ذلك ويستولي على المبالغ المالية لنفسه، كما أن الرجل يمتلك مجموعة شركات وجميعها غير مرخصة للاستثمار.