ناقش المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة رقم (31) بشأن إصدار توصية موحدة بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بخصوص تعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم).

ووافق المجلس البلدي  بالاجماع على اعتماد آلية التدقيق التي تسمح بالتدقيق على الطلب عند التقديم بعد استيفاء الشروط والمعايير للمشروع دون توفر رخصة الترميم، واعتماد نتيجة التدقيق من قبل الوزارة لأربع سنوات بما في ذلك اعتماد شهادة الراتب المدقق عليها لمدة أربع سنوات من تاريخ التدقيق، وإعادة تلك الطلبات للمجالس لحين رفعها حسب الأولوية مع الاحتفاظ بحق المجالس بالتدقيق على كافة مستندات الطلب - إن رغبت بذلك قبل إعادة الرفع حسب الأولوية، وذلك ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خالد شاجره أن التدقيق على الطلبات بعد تقديمها من قبل المواطن بفترة زمنية تزيد عن ثلاث سنوات في الغالب يعني بإن مستندات الطلب غير معتمدة وقت التقديم وهو ما يعني احتمالية رفض الطلب بعد سنوات انتظار طويلة بسبب تجديد المستندات وقد لا يتمكن المواطن من توفيرها في ذلك الوقت او قد تتغير بعض المعلومات مثل الراتب والذي قد يتسبب في رفض الطلب بعد فترة انتظار طويلة.

وأوضح أن هذه التوصية ترمي إلى التدقيق على الطلبات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير وتوفر كافة المستندات اللازمة للتدقيق على الطلب - دون توفر رخصة الترميم - وفي حال مطابقة الطلب لتلك الاشتراطات والمعايير يعتبر طلب مقبول ويتم إعادته للمجلس البلدي لحين رفعه حسب الأولوية وتنفيذه دون الحاجة للتدقيق مرة أخرى وذلك خلال مدة أربع سنوات من تاريخ التدقيق.

وأشار إلى أن الآلية المطبقة حالياً والتي تعتمد على التدقيق على الطلب بعد رفع الأولويات والخطة السنوية تعد سبباً في تأخر العديد من الطلبات وذلك لتحديث معظم المستندات التي تم تقديمها وغالباً ما تتجاوز الثلاث سنوات بسبب وجود الكثير من الطلبات التي تنتظر دورها للتنفيذ مردفاً أن الآلية المقترحة من خلال هذه التوصية ستسهم وبشكل كبير في تخفيف معاناة المواطنين والضغوط على المجلس البلدي، خصوصاً في حال رفض الطلب بعد 7 أو 8 سنوات على سبيل المثال.