قالت الحكومة أن عملية صرف تعويضات الصيادين لفارق سعر وقود الديزل ما زالت مستمرة، حيث يتم صرفها عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتحديد المستحقين من أصحاب الرخص، ويتم مراجعة لائحة المستحقين بعد إعدادها للتأكد من استكمال القائمة لجميع المستحقين وفقًا للآلية المتبعة لدى الجهات المعنية، ومن ثم يتم تحديد المبالغ المستحقة لكل رخصة صيد بحسب النظام المتبع، وعليه تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصرف تلك المبالغ.

ولفتت في ردها على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استئناف صرف مبالغ تعويض الديزل للصيادين أن قد تمت عملية تحويل المبالغ للمستحقين في منتصف شهر مارس من العام الجاري لعام 2022 بالكامل وبناء عليه فإن الرغبة من الاقتراح متحققة بالفعل.