تقدم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب محسن العسبول بمقترح مستعجل إلى الحكومة بصرف تعويضات للصيادين البحرينين المتضررين جراء فقدانهم مهنهم وأجبروا على بيع أصولهم، عبر تسديد ديونهم المتبقية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء بيع أصولهم بأثمان بخسة وجبر الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية، وصرف مساعدات اجتماعية للبحارة المتضررين بلا عمل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
وحظي مقترح تعويض الصيادين المقدم بصفة الاستعجال على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وإحالته للحكومة بصفة مستعجلة.
واعتبر العسبول أن المقترح يمس شريحة كبيرة من البحارة الكادحين من مختلف مناطق البحرين الذين امتهنوا البحر لأجيال متعاقبة وباتت المهنة مصدر دخلهم الوحيد، وظل الكثير منهم بلا عمل بعد إلغاء تراخيص الصيد  وإجبارهم على بيع أصولهم من البوانيش بأثمان لا تغطي 50% من حجم الديون المترتبة عليهم.
وقال"أن التعويضات التي صرفت  للصيادين في العام 2020، كانت مجحفة جداً واعتمدت على معيار التثمين بطول السفينة إذ بدأت التعويضات من 26 ألف دينار بحريني إلى 28 ألف دينار بحريني ولم تراعِ عمر السفن وجودتها والتي تتجاوز  قيمة الأصول لكل بحار الـ50 ألف دينار".
ولفت النائب العسبول" إن المبالغ التي صرفت لتعويض الصيادين على بيع أصولهم استلمتها البنوك مباشرة بالكامل منذ بداية صرف المخصصات، وخرج الصيادون فارغي اليدين من هذه التسوية التي لا تغطي 50% من حجم الديون.
واعتبر"التعويضات التي صرفت للبحارة لهم تعوضهم عن خسارة مهنتهم ومصدر دخلهم الوحيد، واكتفت ببيع أصولهم من البوانيش بأثمان بخسة لا تغطي ديونهم والتزاماتهم، إذ باتوا عاجزين عن العمل ومكبلين بالديون والقروض وممتلكاتهم مرهونة، بعد أن أفنوا اعمارهم في هذه المهنة لسنوات طويلة وليس لهم مصدر دخل آخر يعيلون به أسرهم.