التماثل يضلل الجمهور المستهدف
اعتراض شركة شهيرة على تسجيل علامة تجارية مشابهة لها
اعترضت شركة شهيرة بعلامتها التجارية للهواتف النقالة والكمبيوترات والأجهزة الذكية الأخرى على تسجيل علامة تجارية في مملكة البحرين تحمل اسماً ومنتجات مشابهة لها، ما يؤدي الأمر إلى تضليل الجمهور المستهدف.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية فاتن الحداد، إلى أن موكلتها الشركة الشهيرة قد أقامت دعواها ضد علامة تجارية أخرى تحمل اسماً مشابهاً لاسمها التجاري اعتراضاً منها على تسجيلها لدى الجهات الرسمية.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة اليها واستمعت إلى أقوال الشركة الشهيرة التي أفادت بأن العلامة التجارية المعترض عليها تعد نسخة لعلامة الشركة الشهيرة، فضلاً عن تطابق المنتجات حيث إن استعمال العلامة المعترض عليها من شأنه أن يؤدي للربط بينها وبين علامة المدعية والمسجلة عالمياً مما يخلق لبساً لدى الجمهور المستهلك، وقدمت الشركة الشهيرة في الدعوى كافة المستندات والاثباتات على ذلك، ومن جانبها اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وتبين لها بأن العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشهيرة والعلامة التجارية الخاصة بالشركة المعترض عليها يحتويان على اختلاف كبير من حيث طريقة الرسم والجرس الصوتي والشكل العام الامر الذي لا يثير اللبس لدى المستهلك او يوقع الجمهور المستهلك في الخلط والتضليل بما يغدو معه برفض اعتراض الشركة الشهيرة وقبول تسجيل العلامة المعترض عليها بشكل رسمي، الا ان الشركة الشهيرة لم ترتضِ بالحكم الصادر فاستأنفت الحكم لدى محكمة الاستئناف لأسباب حاصلها شهرة الشركة المستأنفة وعلامتها التجارية وأسبقية تسجيل واستخدام المستأنفة لعلامتها التجارية داخل مملكة البحرين، علاوة على وجود تشابه وتطابق بين العلامتين موضوع التداعي مما يصيب المستهلك باللبس وتضليل الجمهور.
وبمطالعة العلامتين التجاريين اتضح وجود تشابه في المنتجات والشكل العام والرنين الصوتي وفي النطق والسماعة والذي من شأنه أن يؤدي إلى إحداث لبس للمستهلك العادي وأن يوقعه في الخلط بين العلامتين التجاريتين.
وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الشهيرة وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم متابعة إجراءات تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها، كما ألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي إلى جانب رسوم اتعاب المحاماة.