أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص منير سرور، بأن اللجنة تعمل وبشكل مستمر للوصول للأهداف المنشودة والمرجوة من وراء لجنة التحقيق.
وأكد التطلع لتوظيف 80 % من الباحثين عن عمل الحاليين وتحقيق نسبة بحرنة بنسبة 100 % في القطاعين.
وأشار إلى أنه من الممكن تحقيق بحرنة في الوظائف بنسبة 70 % في القطاعين العام والخاص في 3 أشهر من انتهاء عمل اللجنة المنصب على التحقيق، والحصول على الإحصاءات والمعطيات من الجهات المعنية.
وأوضح أن اللجنة ستعقد زيارة ميدانية مبدئية لكل من وزارة العمل وجهاز الخدمة المدنية الأحد المقبل؛ لاستيضاح وجهة نظرهم والتوصل لمعلومات تتعلق بالتوظيف واستيضاح نسب البحرنة وأعداد الأجانب الشاغلين للوظائف والبحرينيين في القطاعين والعاطلين عن العمل والمستحقين للتأمين ضد التعطل، وبناء على ذلك سيعملون بشكل مكثف في الفترة المقبلة وسيعقدون اجتماعات وزيارات ميدانية مكوكية معهم وبقية الجهات المعنية، وسيعملون على حصر أعداد الباحثين عن العمل والأجانب شاغلي الوظائف في مختلف الجهات؛ بغية وضع أمثل المعالجات.
ولفت إلى أنه أرسل أكثر من 50 رسالة للجهات المعنية والمسؤولين إلى جانب وزارة العمل وجهاز الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة والنواب؛ لاستيضاح مرئياتهم والعمل على تحليلها في سبيل التوصل لنتائج إيجابية مع نهاية عمل اللجنة. 
وأوضح سرور أن اللجنة ستعقد اليوم (الخميس) اجتماعا داخليا ينحصر على حضور الأعضاء لإعداد الأسئلة التي ستطرح في الزيارة المقبلة لوزارة العمل وجهاز الخدمة المدنية، فضلاً عن مناقضة مرئيات النواب. 
وأكد سرور سعيه مع أعضاء اللجنة وعملهم الدءوب؛ للتمكن من بحرنة الوظائف القطاعين عبر إحلال البحريني محل الأجنبي ليكون البحريني خيارا أول بالتوظيف، منوها بالكفاءة والقدرات التي يحظى بها البحرينيون والتي تؤهلهم لشغل مختلف الوظائف والمناصب، خصوصا أن هناك كما كبيرا من الوظائف التي يشغلها الأجانب ومن الممكن أن يشغلها البحرينيون بدلا عنهم.
يذكر أن اللجنة تضم: النائب منير سرور “رئيسا”، النائب محمد العليوي “نائبا للرئيس”، النائب باسمة مبارك، النائب حسن إبراهيم، النائب حمد الدوي، النائب حنان فردان، النائب مريم الظاعن، النائب محمد جناحي، النائب محمد الحسيني، النائب محمد الرفاعي.