قالت الحكومة في ردها على  الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيامها  بصرف راتب شهر إضافي للموظفين الذين تقل رواتهم عن 2000 دينار ونصف راتب إضافي لمن یزید راتبه على ذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك أن الأخذ بهذا المقترح يترتب عليه ارتفاع العجز في الميزانية وزيادة مستويات الدين العام المترتبة على تغطية مبالغ العجز في الميزانية، الأمر الذي لا ينسجم مع هدف الوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في عام 2024م.

وأكدت أن دستور مملكة البحرين قد وضع الأسس التي بنيت عليها كافة القوانين والتشريعات في مملكة البحرين، وقد بينت المادة (119) من دستور مملكة البحرين أن القانون هو الذي ينظم شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافات التي تقرر على خزانة الدولة.