عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها السادس، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب عبدالله الرميحي رئيس اللجنة، وذلك يوم الاثنين بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

بحثت اللجنة في بند المناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على رأي المستشار القانوني، ورأي كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الخارجية، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة إرجاء البت في الامر لحين الاجتماع بالحكومة ومناقشتهم بهذا الشأن.

وفي البند ذاته ناقشت خارجية النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي هيئة المستشارين القانونيين، ورد وزارة الداخلية، ورد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد المجلس الأعلى للقضاء، ورد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة إرجاء البت في القانون لحين الالتقاء بممثلي الحكومة الموقرة المزية من التفاصيل.

الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا)، وسعادة النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب حسن بوخماس (عضو)، وسعادة النائب وليد الدوسري (عضو)، وسعادة النائب حسن إبراهيم (عضو)، وسعادة النائب جميل ملا حسن (عضو)، وسعادة النائب مريم الصايغ (عضو).