تابعنا تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2022 و2023، ويبدو أن التزام بعض الجهات الحكومية ببرنامجها وعدم الخروج عن الخط المرسوم لها، أمر بالغ الصعوبة، بل يصبح حديثا من أحاديث الخرافة، ويشكل أعباء مستمرة متزايدة على الحكومة التي تحاول وتعمل بصرامة على القضاء على كل مظهر من مظاهر القصور والإسراف، ولا تقبل أبدا أن تتحول جهودها الدائبة لتحقيق مزيد من الإنجازات إلى لون من الأماني.
“صرف علاوة اتصالات لموظفين بمجلس النواب دون استحقاق، وترقية موظفين بالشورى دون استيفاء الخبرة والمؤهلات المطلوبة، و13 شارعا رئيسيا تجاوز طاقته الاستيعابية، وتطوير طرق سار وتقاطع الجسرة بلا دراسات مرورية، وتوقف مكافحة القوارض بشبكات المجاري من 2019، واكتشاف أبقار مصابة بمرض معد في 196 مزرعة، لا فحص للذهب والمعادن الثمينة في المنافذ الجمركية، ألف دينار مخصصات 173 إعاقة لمتوفين أحدهم مضى عليه 18 سنة، ومبان حكومية بلا أجهزة إنذار حريق، ولا ضوابط على الأنشطة البحرية، والصحة لا تخطر سوق العمل بإصابة العمال بأمراض معدية، وغيرها من الملاحظات التي أوردها التقرير”.
عندما نكتب في الصحافة، ونشير إلى أوجه القصور والخلل في بعض الجهات والدوائر الحكومية، نكتب بأعصاب محترقة، وأنفاس متقطعة، لأن ذلك من واجبنا وما هو مطلوب منا أكثر مما هو مطلوب من غيرنا، فكل جهة حكومية ورد ذكرها في التقرير يجب أن تتجنب وتتجاوز الأخطاء والقصور، وتعمل على تعزيز الأداء الإداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار الذي رسمته حكومتنا الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، الذي يقود مسيرة التنمية والبناء والتطوير والتقدم والنماء برؤية شاملة وإدراك عميق لمتطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل.
*كاتب بحريني